حساب جاری در حقوق بانکی ایران

در این تحقیق سعی گردیده توصیفی جامع از قرارداد حساب جاری ارایه گردد. از کنکاش در ماهیت این قرارداد چنین نتیجه گیری شد که این قرارداد با هیچ یک از عقود ودیعه یا قرض تطابق نداشته بلکه می بایست آنرا در زمره عقود نامعین تلقی نمود. از طرف دیگر این قرارداد دارای اوصاف توأمان عهدی و تملیکی و منجز و معلق بوده و همچنین قراردادی تجاری ، مطلق ، جایز و الحاقی می باشد. نهایتا قرارداد حساب جاری اینگونه تعریف گردید: « قراردادی است که مطابق آن بانک و مشتری (صاحب حساب ) توافق می کنند که حسابی معین تحت عنوان حساب جاری بنام مشتری (صاحب حساب ) در بانک افتتاح گشته و بانک تهعد می نماید کلیه وجوه واریزی به این حساب را بپذیرد و تمام یا بخشی از معادل آن وجوه را حسب دستور مشتری به وی یا هر شخص دیگر دارنده چک بپردازد.» در بررسی طرفین قرارداد حساب جاری ابتدا وضعیت بانک مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظه گردید که بانک شرکتی تجاری و دارای اوصاف کامل اشخاص تاجر می باشد و نیز چنین نتیجه گیری شد که طرف قرارداد متقاضی افتتاح حساب جاری کل بانک است و نه شعبه افتتاح کننده حساب. سپس طرف دیگر قرارداد یعنی صاحب حساب و اقسام آن مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به بررسی نقش اشخاص ثالثی که به پرداخت و دریافت وجوه از حساب جاری اقدام می نمایند پرداخته و چنین نتیجه گیری شد که تعهد بانک به دریافت و پرداخت وجوه به این اشخاص از مصادیق تعهد به نفع ثالث نبوده بلکه ناشی از تعهدات بانک در مقابل صاحب حساب می باشد. در بررسی شرایط اساسی انعقاد قرارداد حساب جاری ملاحظه گردید که مطابق قواعد عمومی قراردادها بانک در پذیرش ایجاب متقاضی افتتاح حساب جاری مجبور نیست همچنین رویه بانکها در ملاک قرار دادن شرط سنی 18 سال برای پذیرش تقاضای افتتاح حساب جاری اگر چه با مقتضیات موجود هماهنگی دارد لیکن در مخالفت با ماده 1210 قانون مدنی می باشد. همچنین ملاحظه گردید که موضوعات قرارداد حساب جاری عبارتند از پذیرش وجوه واریزی به حساب جاری ، وجوه واریزی به بانک و استرداد مثل وجوه واریزی به محض درخواست صاحب حساب. در ادامه چهار شرط " ارایه معرف " ، " توانایی امضا کردن" ، "عدم وجود سابقه چک برگشتی " و " تابعیت یا اقامت در ایران " به عنوان شرایط ویژه انعقاد قرارداد حساب جاری مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ضمانت اجرای هر یک از این شروط اساسی و ویژه بررسی شد. در بررسی آثار قرارداد حساب جاری ملاحظه گردید که سه اثر اصلی این قرارداد عبارتند از " تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی " (که اثری منجز می باشد) ، " انتقال مالکیت وجوه واریزی به بانک " (که اثری معلق می باشد ) و " تعهد بانک به استرداد عندالمطالبه مثل وجوه دریافتی " (که اثری معلق می باشد) همچنین در ادامه سه مورد از آثار ضمنی این قرارداد ( تعهد بانک به اعلام توقیف یا برداشت از حساب ، تعهد صاحب حساب به اعلام آدرس و تعهد بانک به حفظ اطلاعات حساب ) به عنوان نمونه بیان گردید. در فصل پایانی موارد انحلال این قرارداد بررسی گردید. در این فصل ابتدا موارد ارادی انحلال (فسخ و اقاله) در این قرارداد بررسی شد و سپس مواردی که قهرا قرارداد حساب جاری با انحلال مواجه می گردد، مورد بحث قرار گرفت. این موارد قهری خود در دو دسته موارد مرتبط با بانک و صاحب حساب مورد بررسی قرار گرفت. ممنوعیت بانک از انجام عملیات بانکی به حکم هیأت انتظامی بانکها از علل انحلال قهری مرتبط با بانک می باشد لیکن استدلال شد که انحلال یا ورشکستگی بانک را نمی توان موجب انحلال فوری قرارداد حساب جاری دانست و در اینگونه موارد قرارداد حساب جاری تا پایان امر تصفیه به قوت خویش باقی خواهد ماند. در ادامه موارد انحلال قهری مرتبط با صاحب حساب مورد بحث قرار گرفت. ملاحظه گردید که مطابق ماده 21 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 ، یکی از موارد انحلال قرارداد حساب جاری صدور بیش از یکبار چک بلامحل توسط صاحب حساب است البته در صورتیکه منجر به صدور کیفر خواست گردد. همچنین با توجه به جایز بودن قرارداد حساب جاری موت ، سفه و جنون صاحب حساب را نیز می بایست از جمله موجبات انحلال این قرارداد دانست اما انحلال یا ورشکستگی اشخاص حقوقی صاحب حساب را نمی توان دقیقا از موارد انحلال این قرارداد تلقی نمود زیرا موجودیت شخصیت حقوقی طرف قرارداد پس از انحلال نیز تا خاتمه امر تصفیه باقی خواهد بود. از طرف دیگر بنا به دلایلی که مشروحا بیان گردید ، ورشکستگی اشخاص حقیقی صاحب حساب نیز لزوما به انحلال قرارداد حساب جاری نمی انجامد. سپس ملاحظه گردید که در حسابهای مشترک یک عامل اضافی برای انحلال حساب جاری وجود دارد و آن عبارت است از بازداشت موجودی یک یا چند نفر از صاحبان حساب مشترک.